يوفر قسم القانون الرقمي لدينا دعمًا قانونيًا متكاملًا للعملاء العاملين في قطاعات التكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية. نقدم المشورة بشأن أنشطة التكنولوجيا المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري (CBE) والهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، بما في ذلك:
- المدفوعات الرقمية
- إصدار النقود الإلكترونية
- التمويل الجماعي
- الإقراض بين الأفراد (P2P)
- تقنيات الخدمات المالية غير المصرفية
كما نضمن الامتثال الكامل للتشريعات واللوائح ذات الصلة، ومنها:
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002 (AML/CFT)
- قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020
- التعليمات التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للخدمات المالية الرقمية والمنصات الإلكترونية
يدعم فريقنا العملاء في إجراءات الترخيص، وهيكلة الأنشطة، وإعداد التقارير الرقابية، مع مساعدة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمؤسسات القائمة على التعامل بفاعلية مع البيئة الرقمية المتطورة في مصر.
